حسب روش اقتصادى و سياسى كشورها مختلف مىباشد مزد كارگران كارخانجات در ايران 12 % الى 14 % سود حاصله بوده است . ولى در اروپا تا 48 % الى 53 % سود حاصله را به كارگران مىدهند . « 1 » به نظر ما بايد اساس مسأله از بحث ارزش اضافى جدا شود و هر يك جداگانه تحليل شوند . وقتى فهميديم كه قوانين اقتصادى هم چون جزوى از قوانين حقوقى هستند و از قوانين كلّى حقوقى پيروى مىكنند و دانستيم كه قوانين حقوقى بر خلاف مسايل حقيقى و متن تكوين و طبيعت نبايد تدوين شوند ، و فهميديم كه در متن طبيعت ، هر كالايى ادامهء وجودى مادهء خام آن مىباشد ، و به جاى مادّهء خام مىنشيند ، و روابط آن را به خود مىگيرد ، ديگر شكى نخواهيم داشت كه كالا ملك كسى است كه مادّهء خام ملك اوست . از طرفى كليّهء عواملى كه در توليد كالا دخالت داشته‌اند ، طبق روابط علّت و معلول طبيعى بايد سهمى از درآمد كالا نصيبشان بشود ، و بنابراين ظرف توليد ( ماشين و زمين ) و كارگران هم بايد سهيم باشند ، و چون نيروى كارگر جزو حساّس‌تر و مهم‌ترى است و زحمت بيشترى را متحّمل مىشود بايد بيشترين سهم را ببرد ، اجرتى به كارگر داده شود كه زندگى عقلى و عاطفى او تأمين شود . سهم كارخانه‌دار هم بايد به همين مقدار تأمين شود ، اين كه كارخانه‌دار دائماً چاق‌تر و بزرگ گردد ، و كارگر در ضروريات زندگى خود وا بماند ، عادلانه نيست . اين اصل مسأله و رعايت سهام عوامل توليد و وحدت شخصيّت كالا با

--> ( 1 ) - آمار مربوط به سال تاليف كتاب ( 1356 هجرى شمسى ) مىباشد .